به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمود طالبی طی سخنانی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان این که طی سه ماه نخست امسال، در مجموع ۵۷۷ شکایت و گزارش فساد به سازمان بازرسی استان گزارش شده است، اظهار داشت: بیشترین شکایات و گزارش ها به ترتیب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری‌ها و اداره کل ورزش و جوانان استان قم بوده است.
وی افزود: البته این میزان شکایت از دو دستگاه دانشگاه علوم پزشکی و نیز شهرداری‌ها چندان دور از انتظار نیست، چرا که این ها به هر حال در مسیر خدمت رسانی به مردم فعال هستند و بخش قابل توجهی از مردم مراجعه کننده آن ها به شمار می روند.
وی همچنین گفت: مجموع شکایت و گزارش‌های فساد که سال ۹۹ به سازمان رسیده، ثبت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده است.
مدیر کل بازرسی استان قم در ادامه با اشاره به این که ما در انجام وظیفه قانونی خود و نظارت بر حُسن اجرای قوانین بسیار جدی و پیگیر هستیم، گفت: طی چند ماه اخیر یکی از مدیران کل استان و مسئول یکی از دستگاه‌های خدماتی به دلیل تخلفاتی از جمله مسایل مالی عزل شده اند با این حال سازمان بازرسی نسبت به شکایات و گزارش فساد رسیده در خصوص مسئولان رده‌بالا با احتیاط وارد عمل می‌شود، چرا که تجربه نشان داده اتهام زنی و ترور شخصیت در خصوص این قبیل مسئولان نسبتاً زیاد است.
وی با اشاره به این که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، دو وظیفه کلی سازمان بازرسی است، خاطرنشان کرد: اگر بازرسان حین بازرسی از دستگاه‌های دولتی و اداره‌ها تخلفی کشف کنند، افراد را به هیات های رسیدگی به تخلفات معرفی می‌کنند، قانون‌گذار نیز در این زمینه تنبیهاتی لحاظ کرده، ولی مجازات ندارد، با این حال چنانچه با جرائمی همچون اختلاس، سوءاستفاده‌های مالی و تضییع اموال بیت‌المال مواجه شویم، افراد متخلف را با مستندات به مراجع قضایی معرفی می کنیم.
حجت الاسلام طالبی همچنین ابراز داشت: سازمان بازرسی در مواجهه با فساد اداری بسیار جدی است و آن جایی که رفتار واجد وصف مجرمانه باشد، بدون کمترین اغماض و به‌صورت خاص به‌خصوص در زمینه رفتار مجرمانه که جرم مالی داشته باشد، برخورد می‌کند.
وی افزود: خوشبختانه ارتباط خوب و مناسبی بین سازمان بازرسی استان و سایر دستگاه‌ها وجود دارد و با توجه به این‌که سازمان بازرسی بالاترین دستگاه نظارتی کشور است، اختیار دارد در سایر دستگاه‌های دیگر نیز نظارت و بازرسی داشته باشد.
